مقالات

اتجاهات السوق العقاري المصرى لعام 2018

وفقا للمتغيرات التى يمر بها السوق العقاري المصرى للاعوام القليلة الماضية  تحديدا  من تقلبات الى ان وصل الى مرحلة الاحجام عن التداول والاستثمار نتيجة للارتفاع الملحوظ للاسعار  لقطاع الإسكان الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع المصرى .

المشكلة كانت ولا زالت في عدم توفر الأرض القابلة للسكن رغم وجود مساحات شاسعة داخل وخارج النطاق العمراني، الاحتكار وتشبيك الأراضي وعدم بيعها او تطويرها والعمل على جعلها مركزا للمضاربات العقارية أدى الى تضخيم أسعارها الى مستويات قياسية وغير منطقية عطفا على وسائل الجذب التي تتوفر فيها الى ان أصبحت هناك أراض جرداء تباع بمبالغ خيالية يستحيل ان تصلها الخدمات قبل عدة سنوات   .

منذ عام 2013م  شهد ركودا عقاريا لم نَرَ له مثيلا من قبل حيث توقف كل شيء بيعا وشراء واقتراضا وتطويرا لعدة أسباب منها قيام الثورة وما تبعها من اجراءات وتوترات داخل المجتمع المصرى

ولكن ما ميز هذا العام هو القرارات التي صدرت من قبل الادارة الحكيمة بعد الثورة ومن هذة القرارات التوسع العمرانى الافقى الذى وجد نوعا القبول و التفاؤل لدى الجميع.

ومع بداية العام الجديد نتوقع اعلان وزارة الإسكان عن برامجها ومشاريعها للسنوات القادمة وآلية توزيعها للمساكن بشتى مستويات المجتمع المصرى من اسكان شباب واسكان محدودى الدخل وشقق وفيلات .. ومن اهم المميزات فى هذة القارارات المصداقية والشفافية فى التنفيذ فى  برنامجها الزمني الذي لو تحقق فسيسهم في اصلاح وضع السوق الذي عانى كثيرا من الفوضى والتقلبات وعدم الثقة من جميع العاملين فيه والمستفيدين من خدماته. والذي لم يكسب فيه سوى المحتكرين للأراضي افرادا ومؤسسات ممن كان همهم الوحيد هو الاحتكار وتضخيم الأسعار بأي شكل ….

اليوم هناك بارقة امل لإصلاح أوضاع السوق بعد معاناة طويلة منذ مطلع الالفية بعد الإهمال من قبل قطاعات حكومية غابت عن المشهد استغلها أناس لتضخيم ارصدتهم، وكان المواطن هو المتضرر الذي لم يتمكن من التملك وخصوصا الجيل الجديد من الشباب ممن افاقوا على أسعار فلكية تتجاوز قدراتهم الشرائية بمراحل مما كان لة الاثر السلبى للمجتمع من الشباب والشابات .

من المتوقع بإذن الله ان يكون عام 2018 م بداية تصحيح الأوضاع والاتجاه الى تنظيم السوق العقاري على كافة المستويات والتي ستساهم في رفع نسبة التملك لدى المواطنين بكافة المستويات  والتى  تناسب كافة الشرائح خلال السنوات المقبلة باذن الله .

لتنظيم عمل السوق هو  الإعلان عن مشروعات وزارة الإسكان، ودعم برامج التمويل الحكومية، وانشاء هيئة تعنى بتنظيم عمل السوق، وتفعيل مبادرة وزارة الإسكان بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص لتقديم مشروعات سكنية تناسب القدرة الشرائية لمستحقي الدعم السكني.

ان عام 2018 هو عام اصلاح السوق العقارى المصرى باذن الله وفقا لمخططات مدروسة وخطوات فاعلة ملموسة لدى جميع المواطنين ….

وهذا امل وامنية  الكثير من المواطنين في عودة الى الحكومة من ان تتحكم فى التوازن للسوق وتصحيح أوضاعه وجذب الاستثمارات له الداخلية والخارجية مما يعود الناتج لصالح الناتج القومى للدولة …….   وفقنا الله الى ما فية الخير للبلاد .

بقلم :  مدحت

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

− 1 = 7